«نوری المالکی» پاسخ «صدر» را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون عراق امروز پنجشنبه با انتشار ۲ پست توئیتری به اظهارات اخیر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق پاسخ داد.

به همه کسانی که به دنبال اختلاف، کینه و نفرت هستند می گویم که دست من برای بهترین روابط دراز است بر اساس این گزارش، المالکی تأکید کرد: من در زندگی سیاسی و اجتماعی خود به کسانی که با نگاه شخصی به اختلافات سیاسی ملی نگاه می‌کنند، پاسخی نداده ام. اما در عرصه سیاسی و امنیتی برای دفاع از عراق و امنیت و منافع مردم و مقابله با کسانی که ریخته شدن خون مردم را تقلیل می‌دهند و اموال، دارایی‌ها و آزادی‌ها را مصادره می‌کنند، به این افراد پاسخ داده ام.

رهبر ائتلاف دولت قانون در ادامه افزود: من از موضع قدرت و اقتدار و احساس مسئولیت به همه کسانی که به دنبال اختلاف، کینه و نفرت هستند می گویم که دست من برای بهترین روابط دراز است‌. البته اگر این موضوع به نفع عراق و مردم آن باشد از آن استقبال می‌کنم.

پست‌های توئیتری نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون عراق پس از آن منتشر شد که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر به دلیل اختلافات شخصی صراحتاً اعلام کرد که حاضر به ائتلاف با دولت قانون و نوری المالکی نیست.

پیشتر هیئت هماهنگی شیعیان عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: ما همچنان به خط مشی خود که مبتنی بر مشارکت در مدیریت مرحله آتی کشور است، پایبند هستیم. راه و روش حذف دیگران از اداره کشور در زمان رژیم سابق [صدام معدوم] هزینه سنگینی را به مردم و کشور عراق وارد کرد.

کنار گذاشتن احزاب و جریان‌های سیاسی از صحنه مدیریت کشور به هرج و مرج می‌انجامد در ادامه بیانیه هیئت هماهنگی شیعیان عراق همچنین عنوان شده است: ما بر روی دور نگاه داشتن کشور از مشکلات و بحران‌های بیشتر اصرار داریم و به سمت خدمت رسانی به شهروندان پیش می‌رویم.

در بیانیه مذکور عنوان شده است: هدف ما این است تا بر سر فردی به عنوان متصدی پست نخست وزیری توافق کنیم که قادر به عبور از مرحله حساس کنونی باشد. امیدواریم که شرکای دیگر نیز در این مسیر، ما را همراهی کنند.

هیئت هماهنگی شیعی تأکید کرده است: این درست نیست که یک گروه سیاسی به نفع گروهی دیگر، از صحنه مدیریت کشور کنار گذاشته شود. چنین اقدامی به بی ثباتی بیشتر در کشور منجر خواهد شد.

‌ما با اصل «اکثریت ملی» مخالف نیستیم اما معتقدیم که این اکثریت نباید به ضرر احزاب و جریان‌های سیاسی تمام شود. در بیانیه مذکور تأکید شده است: انتقال مسالمت آمیز قدرت بسیار مهم است. تمامی احزاب و جریان‌ها باید در اداره کشور سهیم باشند.

در این بیانیه همچنین عنوان شده است: ما با اصل «اکثریت ملی» مخالف نیستیم اما معتقدیم که این اکثریت نباید به ضرر احزاب و جریان‌های سیاسی تمام شود.‌

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: تداوم پروژه حذف احزاب و جریان‌های سیاسی از ساختار مدیریت کشوری باعث می‌شود تا احزابی که آرا زیادی در جریان انتخابات کسب کرده‌اند یا فرایند سیاسی را تحریم کنند و یا به سمت و سوی تشکیل اپوزیسیون در پارلمان پیش بروند.